🔺افزایش 600% قیمت مسکن و 900% قیمت دلار و 700% قیمت اقلام خوراکی و رشد منفی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و بحران برق و نفت و ارز و بنزین و تورم و نقدینگی و جمعیت و بیکاری و... بخشی از میراث شوم روحانی است.
🛑 مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت:
در دولت روحانی منابع ارزی کشور به تاراج رفت که رئیس‌جمهور سابق (حسن روحانی) باید در این باره توضیح دهد.
🔴 به درخواست کمیسیون اقتصادی؛ با رای 186 نماینده، قوه قضاییه موظف شد روحانی را به علت تحویل اطلاعات مالیاتی کشور به شرکت‌های فرانسوی و کانادایی محاکمه کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:🔸سال 98، 450 میلیون دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی از کشور خارج شد، اما نهاده‌ای به کشور وارد نشد و این اتفاق در 99 هم رخ داد!🔸برخی اقوام وزرای روحانی در این پرونده نقش داشتند.
غنضنفری در گفت‌وگو با «تهران‌نیوز» مطرح کرد؛
🔴 جزئیات جدید از پشت‌پرده خیانت دولت سابق به مردم
🔴 از نابودی 70 تُن طلا تا کلاه گشاد روحانی بر سر مردم با سقوط عمدی ارز
تذکر دکتر علیزاده، نماینده دامغان به وزیر دادگستری:
🔺روحانی مجرم است نه متهم؛ قوه قضائیه منتظر چیست؟
🔺پیگیری فرمائید تا این محاکمه هر چه زودتر آغاز شود. ملت ایران بی‌صبرانه منتظرند.
حجت الاسلام انجوی نژاد:
⚖ پانصدهزار شکایت از روحانی در اوج ناامیدی انجام شده. آقای اژه‌ای این سکوت برای چیست؟ آقای روحانی را محاکمه کنید، بگذارید حاکمانِ بعدی حساب کار دستشان بیاید؛ بگذارید بفهمند که نمی‌توانند در این مملکت خیانت کنند و به روال عادی زندگی خود برگردند.
🔴 نمایندگان مجلس با 159 رأی موافق و 13 رأی مخالف،
شکایت از روحانی به قوه قضاییه در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل 134 قانون اساسی و قوانین متعدد را تصویب کردند.
خضریان، گزارش کمیسیون اصل90 در خصوص دانشجویان بورسیه را قرائت کرد؛
🔺تخلف دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها محرز است
🔺 اسامی روحانی و 7 متخلف به قوه قضائیه ارسال شد
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:
🔴 شکایت از روحانی با 500 هزار امضا به کمیسیون اصل90 تقدیم شده و در گزارش تحقیق‌وتفحص از بورسیه‌ها نیز اسم آقای روحانی و معاونش در صدر اسامی متخلفان است.
حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
🔺بیش از 500 هزار امضا برای محاکمه روحانی به کمیسیون تحویل شده است.
🔺پرونده مدیران دوتابعیتی دولت روحانی هنوز باز است.
🔴 قوه قضائیه باید به خاطر ترک فعل صورت گرفته از سوی تیم مذاکره‌کننده ایرانی، پرونده قضائی تشکیل داده و آن را مورد بررسی قرار دهد؛ چرا که منافع ملی یا عامدانه و یا جاهلانه دچار خسارت شده و عاملان آن باید مجازات شوند.
تبیین علل محاکمه روحانی به قلم دکتر حسن کربلایی:
✍ عقلاً و شرعاً حسن روحانی باید در دادگاه علنی حاضر شود تا محاکمه وی درس عبرتی برای همگان و خاصه مسئولان ناکارآمد شود. این یک خواست عمومی است.
حجت‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
⭕️ بیش‌از 500 هزار شکایت از روحانی به کمیسیون رسیده و پرونده ترک فعل‌های او تشکیل شده است. تیم بازرسی در نهاد ریاستجمهوری مستقر می‌شود تا موارد را بررسی کند.
باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران بررسی کرد:
🔴 پرونده‌های فساد اقتصادی در دولت روحانی با افزایش چشمگیری روبرو بود.
🔘 مروری بر پرونده دانه‌درشت‌های فاسد دولت روحانی
🔘 دقت و استقلال نظام قضایی فرانسه به حدی است که شاهد انتشار خبر محکومیت رئیس جمهور سابق این کشور (سارکوزی) به حبس هستیم. چرا در ایران نباید تخلفات مدیران و افراد سیاسی به این دقت پیگیری شود؟
استاد حسن رحیم‌پور ازغدی:
📛 روحانی هم در حال تبدیل‌شدن به اپوزیسیون است❗سیستم بیش‌از اندازه لوس است❗چون باید یقه این افراد را بگیرد و به آنها بگوید وضعیتی که امروز نسبت به آن اعتراض می‌کنید نتیجه تصمیمات خود شماست، ولی این‌کار را نمی‌کند❗
علی‌اکبر #رائفی_پور با کنایه به نعمتی‌زاده که طرفداران محاکمه روحانی را اجنبی نامیده بود، نوشت:
#من_اجنبی_هستم❗❗
⭕️ حسن روحانی و کابینه بی‌کفایت‌ش را محاکمه کنید
سؤال استاد حسن رحیم‌پور ازغدی:
✍ آیا صحت دارد که حسن روحانی به‌علت شکایت بیش از نیم میلیون از مردم (تاکنون) از وی، می‌خواهد بدون محاکمه، از کشور گریخته و مقیم انگلستان شود؟
🔘 دولتمردانی که در 8 سال گذشته با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و ترکِ‌فعل‌های زیان‌بار خود عرصه را بر مردم تنگ کردند، نباید بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و یا بازخواست در حاشیه امن قرار گیرند و باید محاکمه شوند.
روزنامه قدس خبر داد:
🔴 دولتِ روحانی بسیاری از قوانین مهم مجلس شورای اسلامی را اجرایی نکرد و وکلای ملت به طور جدی پیگیر هستند تا با دولتمردان متخلف سابق برخورد قضایی شود.
زنگنه، رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس:
🔴 مجلس شکایت‌های زیادی را از شخص حسن روحانی و دولتمردانش به قوه‌قضائیه ارجاع داده و انتظار ما از قوه‌قضائیه آن است که به سرعت به این موارد رسیدگی کند.
استاد حسن رحیم‌پور ازغدی:
🚮 حداقل 200 نفر از مقامات و مسئولینی که یا فاسد بوده و دزدی کرده‌اند یا غصب مقام کرده بودند و عُرضه کار نداشته‌اند، باید محاکمه شوند...
🔴 205 نفر از نمایندگان مجلس خواستار محاکمه روحانی شدند و دستگاه قضایی با توجه به این درخواست بایستی کسانی که باعث مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شده‌اند را رها نکرده و با آنان برخورد کند.
حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان:
آقای روحانی! چه کردی با این کشور؟! آیا کسی هست که روحانی را محاکمه کند؟ یا بررسی کند که از نظر دارایی‌های عقلی چقدر کم دارد؟
🔴 بسیج دانشجویی هفت دانشگاه بزرگ تهران در نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به تخلفات هشت ساله حسن روحانی و محاکمه وی شدند. متن کامل نامه👇
حجت‌الاسلام #شجاعی ، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس:
♦️ 500 هزار شکایت برای محاکمه رئیس جمهور سابق به دست کمیسیون اصل نود رسیده است و من اطمینان به مردم می‌دهم که این موضوع پیگیری شود...
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر:
🎙صبر مردم در حال لبرز شدن است؛ رئیس قوه قضائیه پرونده‌های بزرگی را در کشور بررسی و شجاعانه به اتمام رساندند. لازم است پرونده تخلفات روحانی بررسی شود.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون:
✍ قوه قضائیه باید مجدانه محاکمه مسئولان ناکارآمد و ترک‌فعل‌ها، بویژه گروگانگیری معیشت در دولت آقای روحانی را پیگیری کند.
محمدحسین آصفری، نماینده مردم اراک نوشت:
✍ با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشورها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم؛ نه آمریکا...
زودتر دست به کار شوید تا مرغ ز قفس نپریده!
#محاکمه_روحانی
حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد:
🛑 جزئیات گزارش کمیسیون قضایی از شکایت نمایندگان/ استنکاف روحانی از اجرای 24 قانون کلیدی محرز شد
🎙حجت‌الاسلام فلاحی در صحن علنی مجلس:
رئیس قوه قضائیه! به هر محفلی می‌رویم، سؤال از محاکمه دولتمردان گذشته بویژه رئیس‌جمهور سابق است و ما جواب قانع‌کننده نداریم. از شما می‌خواهیم به تخلفات‌شان رسیدگی کنید تا با اجرای عدالت، امید و اعتماد به مردم برگردد.
در گپ بشنوید:
📻 پخش خبر تحویل شکایات از حسن روحانی به‌وسیله کمیسیون اصل90 به قوه قضاییه از رادیو پیام با صدای استاد محمدرضا آذرپندار👇
🔴 به‌گزارش خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، از ارجاع سه شکایت این کمیسیون از روحانی به قوه قضائیه، درباره موضوعات بورس، ارز و مسکن خبر داد.
🔴 به‌گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد رسایی، شهروند مریوانی، با تنظیم دادنامه‌ی رسمی به‌خاطر آنچه مدیریت ضعیف حسن روحانی رئیس جمهور سابق خوانده است، با مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی از وی شکایت کرد.
استقبال بی‌سابقه مردم از خبر محاکمه روحانی
⭕️ خبر شکایت پانصد هزار ایرانی از حسن روحانی به‌عنوان پُرخواننده‌ترین و پُربحث‌ترین خبرِ خبرگزاری فارس در اخبار تصویری فارس24 پوشش داده شد👇🏻
🎧 صوت کنفرانس خبری اعلام موجودیت ستاد مردمی پیگیری محاکمه حسن روحانی ( #باند_فریدون ) که به صورت زنده در تاریخ 6 شهریور 1400 از کانال‌های @jebheh و سایت www.24on.ir پخش شد را این‌جا👇 بشنوید:
خبرگزاری فارس اعلام کرد:
بیش از 500 هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.
شکایت از آقای حسن روحانی و دولتش، به‌خاطر عملکرد بحران‌ساز در مواجهه با کرونا
ریاست محترم قوه قضاییه و رئیس و اعضاءِ محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ما امضاءکنندگان ذیل، در راستای منویات مقام معظم رهبری بدین‌وسیله شکایت خود را از:
1- ستاد کرونا که مورخ 4 اسفند 98 به دستور رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی تشکیل شد؛
2- وزارت بهداشت؛
3- کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای مسئولیت که به هر نحو (اعم از قصور یا تقصیر، فعل یا ترک فعل) در عناوین ذیل مباشرت یا شرکت یا معاونت داشته‌اند؛
به محضر شما تقدیم داشته و پیگیری مجلس انقلابی را تا حصول نتیجه و صدور حکم قاطع علیه آنها از مراجع ذی‌صلاح، خواستاریم.
فهرست ایرادات وارده به طرز کار ایشان که بعضاً متضمن وقوع جرم نیز می‌باشد، به شرح ذیل است:
1) تخلف از دستورات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در ارتباط با کرونا.
مانند: "دستور ایجاد قرارگاه زیستی (22 اسفند 98)"، "عدم مخالفت با داروها و درمان‌هایی که اثرگذاری آنها تأیید شده است (19 دی 99)"، محول کردن "بررسی [پروتکل های مذهبی] به کسانی که اهمیّت حضور دعا و توسّل و مسائل معنوی را به معنای واقعی کلمه درک کرده باشند (21 اردیبهشت 99)" و...
2) امضا و عضویت در معاهده جهانی «کواکس» بدون تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و ایجاد تعهد برای کشور برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی
3) استفاده گسترده از مردم در مطالعه و کارآزمایی‌های جهانی داروها به ویژه داروهای آمریکایی، انگلیسی بدون اطلاع‌رسانی در خصوص آزمایشی بودن، عوارض و پیش‌بینی نحوه جبران خسارت و پرداخت دیه و یا اخذ رضایت از ایشان که منجر به فوت تعداد زیادی از افراد حسب گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت شد، این موضوع همچنین بر خلاف منویات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر "ممنوع بودن هر گونه دارو و درمان آمریکایی در (3 فروردین 99)"، اخلاق و قواعد نظام پزشکی و بند 3-1-3 منشور حقوق بیمار است که انتخاب "شرکت یا عدم شرکت در هرگونه پژوهش" را در محدوده انتخاب و تصمیم گیری بیمار می‌داند. همچنین طبق مواد 495 و 496 قانون مجازات اسلامی پزشکان و پرستاران در قبال مرگ یا صدمات بدنی وارده به سلامت بیماران به این دلیل دارای مسئولیت شناخته‌شده‌اند.
4) وارد کردن داروهایی که طبق مطالعات انجام شده نه‌تنها بی‌اثر، بلکه دارای عوارض وحشتناک و بعضاً کشنده بوده‌اند، در سبد بیمه و درمان کشور و تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم و بیت‌المال به ویژه داروهای آمریکایی، انگلیسی، برخلاف منویات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر "ممنوع بودن هر گونه دارو و درمان آمریکایی در (3 فروردین 99)" و در مقابل عدم ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از داروهای دارای مجوز ایرانی در پروتکل درمانی کشور و ورود طب سنتی به فرایند درمان کرونا و امکان کارآزمایی بالینی رسمی برای روش‌ها و داروهای طب سنتی و نوین که در مشاهدات بالینی غیر رسمی بسیار کارآمد بوده‌اند، برخلاف فرامین معظم‌له در مورد "عدم مخالفت با داروهایی که اثرگذاری آنها تأیید شده است (19 دی 99)" و بند چ ماده 74 قانون پنج‌ساله ششم توسعه کشور که مقرر می‌دارد "به منظور تحقق بند (12) سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی - اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأییدشده طب سنتی ایرانی - اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید." همچنین خلاف بند 5-1 منشور حقوق بیمار که تأکید می‌نماید ارائه خدمات سلامت باید "مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد". متأسفانه رفتارهای نابه‌جا ذیل این بند منجر به بالا رفتن آمار فوتی‌های کرونا و آسیب‌های جدی به سلامت مردم شده است.
5) تعلل و ایجاد مانع در اعطای مجوز به داروهای مفید ایرانی که می‌توانست در کنترل همه‌گیری و پیشگیری از افزایش آمار فوتی‌های کرونا موثر باشد، برخلاف دستورات صریح رهبر انقلاب: "بعضی از افراد، تجربه‌های خوبی در این زمینه انجام داده‌اند و دارویی درست کرده‌اند، این دارو را یک‌جایی زیر نظر مسئولینی امتحان کرده‌اند و تصدیق شده، تأیید شده که موثّر است؛ با اینها مخالفت نشود. اطراف و اکناف، کسان زیادی هستند که ممکن است یک کار جدیدی بکنند. (19 دی 99)"
6) صدور مجوز واردات و استفاده از واکسن‌های ژنی آمریکایی و انگلیسی در نظام واکسیناسیون کشور علیرغم هشدار متخصصان و ممنوعیت صریح آن توسط مقام معظم رهبری.
7) واردکردن واکسن‌های مشکوک اهدایی خارجی دارای تاریخ انقضای نزدیک برخلاف صریح دستور رهبری و خلاف بند 5.2 دستورالعمل سازمان غذا و دارو در مورد داروهای اهدایی که مقرر داشته است "... از عمر قفسه‌ای تمام داروهای اهدایی (پس از رسیدن به کشور مقصد) باید حداقل یکسال باقیمانده باشد. در صورتی‌که کل عمر قفسه‌ای داروها کمتر از دو سال است، هنگام دریافت دارو در کشور گیرنده باید حداقل یک سوم از عمر قفسه‌ای دارو باقیمانده باشد.
8) عدم رعایت پروتکل‌های اعلامی کارخانه‌های سازنده واکسن‌ها در نحوه نگهداری و استفاده از آنها از جمله ضرورت تست و اطمینان از عدم غلظت خون دریافت‌کنندگان واکسن آسترازنکا که عدم رعایت آن می‌تواند منجر به فوت دریافت‌کننده شود.
9) عدم مدیریت صحیح منابع کشور قبل و در حین شیوع کرونا که منجر به تورم و گرانی بی‌حدوحصر مواد غذایی اصلی و سوءتغذیه و پایین آمدن سیستم ایمنی مردم که به شدت گرفتن بیماری و افزایش مرگ و میر آنها منتهی شد.
10) فعال نکردن سامانه مناسب برای گزارش و پیگیری شکایات مردم درباره عوارض ناشی از واکسن، در صورتی که بر اساس ماده 5 منشور حقوق بیمار "دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است." و تکذیب هرگونه فوت و عارضه پس از تزریق بر خلاف گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گزارش به مراجع مسئول و مردم که می تواند مصداق بارز نشر اکاذیب و گزارش بر خلاف واقع موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد.
11) ارائه اطلاعات غلط و گمراه‌کننده و ایجاد کرونا هراسی از طریق رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و عدم مدیریت صحیح فضای مجازی، مصداق بارز نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 746 قانون تعزیرات (بخش جرائم رایانه ای) است که منجر به افزایش اضطراب و ترس در مردم و کاهش سیستم ایمنی بدنی و ایجاد بیماری‌های اعصاب و روان برای ایشان شد، همچنین در مواردی مرگ‌های ناشی از شوک اطلاع از ابتلاء به بیماری رخ داده که مصداق بارز تسبیب در قتل و ماده 526 قانون مجازات اسلامی است.
12) عدم تصویب پیوست امنیتی برای مقابله با همه‌گیری برخلاف منویات مقام معظم رهبری و بند ر قانون پنج‌ساله ششم توسعه که وزارت بهداشت را موظف ساخته "با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون‌سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی‌سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند."
13) گرفتن تصمیمات غلط در حوزه‌های مختلف و به زحمت انداختن مردم، برخلاف لزوم مدیریت شرایط همه‌گیری
14) عدم استماع نظرات پزشکان متخصص مخالف با پروتکل‌های WHO و واکسیناسیون و ایجاد دیکتاتوری پزشکی با اجبار و تهدید آنها
15) اصرار بر یک نگاه جانب‌دارانه، غیرراهبردی، منفعلانه و کوته‌نگرانه به کرونا صرفاً از حیث پزشکی درصورتی‌که موضوع کرونا یک مسأله حاکمیتی، راهبردی و بین رشته‌ای و چند تخصصی شامل امنیت، دفاع، اقتصاد، فقه، حقوق، جامعه‌شناسی، فضای سایبر، فرهنگ و... بوده و بر تمام ابعاد حاکمیت اثرگذار است.
16) عدم رعایت پروتکل‌های لازم برای واکسیناسیون سالم و بی‌خطر جامعه
بدیهی است ترک فعل در بندهای 1 و 4 و 5 و 9 و 10 و 12 و 14 و 16 منجر به وقوع جنایت و ایجاد خسارات جانی و مالی بسیاری برای شهروندان ایران شده که طبق ماده 295 و ماده 159 قواعد عمومی و همچنین قواعد تسبیب در جنایت از جمله مواد 495، 496، 506، 526، 535، 536 قانون مجازات اسلامی 92 مسئولیت مستقیم آن برعهده مقامات مسئول می‌باشد.
همچنین بر مبنای ماده 576 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» محاکمه افراد مسئول در وقوع جرایم مذکور در بندهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 12 را خواستاریم.
مستندات مربوطه به پیوست ارسال می‌شود.
رونوشت:
- معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری
- مراجع معظم تقلید
- دادستان کل کشور
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- رئیس دیوان عالی کشور
- هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
